الراعي: نحذّر من تعطيل الانتخابات النيابية والرئاسية لأمور مشبوهة
اكد البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي أننا “نتطلّع مع كلّ اللبنانيّين إلى الضرورة الماسّة لإجراء الإنتخابات النيابيّة في أيّار المقبل، لكي تقدّم للوطن نخبا وطنيّةً وأخلاقيّة جديدة، وأحزابًا متجَدّدةً ورائدةً، وقوى تغيّيرٍ إيجابيّة، وشخصيّات صالحة للمجلسِ النيابيّ تمثيلًا وتشريعًا، هكذا يكون المجلسُ النيابيُّ الجديد قادرًا على فرز حكومات وازنة تقدّم نمط حكم جديد وشراكة وطنيّة حديثة”.
وقال الراعي في عظة قداس الأحد في بكركي إننا “نتطلّع من بعدها إلى الإنتخابات الرئاسيّة في تشرين المقبل، لتكون معًا خَشبةَ خلاصٍ للبنان وشعبه من مآسيه المتراكمة والمستمرّة، وليشعر كلُّ مكوّنٍ لبنانيّ أنّه شريك كامل في الوطن والسلطة المركزيّة والمناطقيّة، وذلك في إطار الولاءِ المطلَق للبنان. فالولاء مثل الحياد شرطان أساسيّان لنجاح الشَراكة والمساواة الوطنيّتين”.
وحثُّ جميع القوى السياسيّة، الحزبيّة والمنتفضة، على تغليب مصلحة لبنان العليا، وعلى أن تخوض من مواقعها المتمايزة الانتخابات النيابيّة المقبلة بنيّة التغيير لا الإلغاء، لافتاً الى أنه “لا أحد يستطيع ادّعاء اختصار إرادة المواطنين وتمثيلهم. لكن لا بدّ للانتخابات، بالمقابل، مِن أن تكون مناسبة ديمقراطيّة لمحاسبة كلّ من ورّط البلاد في الفساد الماليّ، والانحراف الوطنيّ، والانهيار الاقتصاديِّ، والتدهورِ الأخلاقيِّ، والانحطاط الحضاريِّ، والجنوحِ القضائي، وتسَبَّب بتعطيل المؤسّسات وبِهجرِة الشباب والعائلات، وبتحطيمِ الدولة”.
وحذّر البطريرك الراعي “من اللجوء إلى تعطيل هذه الإنتخابات النيابيّة والرئاسيّة لأهداف خاصّة مشبوهة، مؤكداً أن “تعطيل الحكومة، والتصعيد السياسيّ والإعلاميّ المتزايِد، والاستفزازُ المتواصِلُ، واختلاقُ المشاكلِ الديبلوماسيّة، وتسخيرُ القضاء للنيلِ كيديًّا من الأخصام، وقلبُ الأولويّات لا تُطمْئنُ لا الشعبَ اللبنانيَّ ولا أشقّاءَ لبنان وأصدقاءَه. ولا يمكن إتخاذها ذريعة لتأجيل الإنتخابات أو إلغائها. فهذا انتهاك واضح للدستور”.
وشدد على أنه “لا أولوية اليوم غير انعقاد مجلس الوزراء، ولا ذريعةَ أمام المعطِّلين، ولا عُذرَ كان أمامَ التخلّف عن دعوتِه، وقد تَقرّرت دعوتُه إلى الانعقادِ في جلسةٍ مشروطةٍ، مع الأسف، ببندَي الموازنةِ والتعافي الاقتصاديّ، فنأمل أن يكونَ ذلك مدخلًا إلى الانعقاد الدائم ومن دون شروط”، مشيراً الى أنه “في النظام الديمقراطيّ، السلطة الإجرائيّة تعمل وفقًا لصلاحيّاتها في الدستور، من دون أيّ ضغط أو شرط مخالف ومفروض عليها”.
